أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قبرص اليوم بسبب اعتراضها على لاجئين سوريين في البحر وإعادتهما إلى لبنان دون النظر في طلب اللجوء الخاص بهما، وقضت بضرورة دفع تعويض لهما. السوريان، اللذان ولدا في عام 1983 في إدلب، هربا من الحرب في سوريا إلى لبنان حيث عاشا في مخيمات للاجئين. بسبب مخاوفهما من العودة إلى سوريا، قررا طلب اللجوء في قبرص.
في سبتمبر 2020، قاما بالهرب مع مهرب بقارب يحمل معهما 30 مهاجرًا. تم اعتراض القارب من قبل السلطات القبرصية وتم إعادة السوريين إلى لبنان. قدم الاثنان شكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعدما تمت إعادتهما بشكل جماعي دون النظر في طلب اللجوء الخاص بهما أو أحقيتهما بالوصول إلى طعن داخلي.
أصدرت المحكمة حُكمًا لصالح السوريين، مُعتبرة أن تصرفات قبرص تمثل انتهاكًا للمواد 3 و 4 و 13 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. لقد قضت المحكمة بأن السلطات القبرصية أعادت اللاجئين إلى لبنان دون التفاعل مع طلب لجوئهم ودون اتباع الإجراءات القانونية المطلوبة.
أكدت المحكمة أن السلطات القبرصية لم تقيم الخطر الذي يواجهه السوريان في لبنان، بما في ذلك ظروف حياة طالبي اللجوء وخطر العودة القسرية إلى بلادهما وحقهما في الانتصاف الفعال. بموجب الحكم، يتوجب على قبرص دفع تعويض مالي لكل مقدم طلب لإصابتهم بأذى نفسي، بالإضافة إلى التكاليف القانونية.
بالنظر إلى هذا الحكم، يُرجى من قبرص تقديم تعويض مالي يبلغ 22 ألف يورو لكل من السوريين فيما يتعلق بالأضرار النفسية، بالإضافة إلى 4700 يورو لتغطية تكاليف القضية. تأكدت المحكمة أن السلطات الوطنية لم تقم بتقييم الظروف الخطيرة التي يواجهها السوريون في لبنان أو العودة القسرية إلى بلادهما أو الوضع الخاص لهما.
بشكل عام، فإن حكم المحكمة يُظهر أهمية احترام حقوق اللاجئين والاجئين وضرورة التعامل معهم بإنسانية وتقديم الحماية اللازمة لهما. يجب على الحكومات الالتزام بالقوانين الدولية وضمان أن يتم التعامل مع حالات اللجوء بطريقة عادلة وبمراعاة الظروف الإنسانية للأفراد المعنيين.
