رأس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس الوزراء، الجلسة التي عُقدت في الرياض، حيث أكد على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ونشر رسالة منه لرئيسة المكسيك بشأن تعزيز العلاقات بين البلدين. قرر المجلس نقل اختصاص ترخيص مهنة الاستشارات الإدارية للأفراد إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووافق على تعديل مادة من نظام تطبيق كود البناء السعودي. كما ناقشت المجلس مبادرتي حماية الطفل وتمكين المرأة في الفضاء السيبراني لتعزيز الاستثمار في الإنسان ونمو الاقتصادات.
تناول مجلس الوزراء التطورات الإقليمية والدولية وأكد على دعم الشعبين الفلسطيني واللبناني، ورحب بمخرجات اجتماع التحالف الدولي لهزيمة داعش. أعرب المجلس عن رفضه للتطرف والإرهاب وتأكيده على استثمار في استدامة النظام التجاري متعدد الأطراف. كما جدد التأكيد على التوازن بين النمو الاقتصادي وأمن الطاقة والمناخ، ورحب بفوز المملكة باستضافة المؤتمر السنوي للرابطة الدولية للمدعين العامين لعام 2026م.
تمت الموافقة على عدة قرارات خلال الجلسة، بما في ذلك توقيع اتفاقية إدارية بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والبنك الدولي وترقية عدد من الموظفين في حرس الحدود والأمن العام. وتم تطوير مجالات التعاون مع زامبيا، تايلاند، سلوفينيا، وماليزيا في مجالات الطاقة والتجارة، بالإضافة إلى تنظيم مؤتمرات مهمة للتبادل المعرفي والتعاون في القضايا القانونية والاقتصادية.
تم إتخاذ قرارات إضافية تتعلق بالحسابات الحكومية والحصول على شهادات الاشتغال في المجال الكهربائي، بالإضافة إلى تأكيد المملكة على دورها الرائد في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية ودعم التنمية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. علاوة على ذلك، تم التأكيد على الجهود المستمرة في محاربة الإرهاب وتعزيز التعاون الدولي لمكافحته بجميع أشكاله وصوره.
بهذا، اختتمت الجلسة التي رأسها ولي العهد في الرياض، حيث تم بحث واعتماد عدد من القرارات والمبادرات الهامة لتعزيز التعاون الدولي والتنمية الشاملة في مختلف المجالات، مؤكدة على دور السعودية الرائد في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وتعزيز التنمية البشرية والاقتصادية.
