تم الإعلان عن اعتماد مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، الميزانية العامة للاتحاد في السنة المالية لعام 2025، حيث بلغ إجمالي المصروفات الاتحادية 71.5 مليار درهم، مما يجعلها الأكبر في تاريخ الدولة. تم توزيع هذه الميزانية بين قطاعات مختلفة مع تخصيص النسبة الأكبر لقطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات بنسبة 39٪.
تم تخصيص 25.5 مليار درهم لقطاع الشؤون الحكومية، بينما تم توزيع باقي الميزانية على البنية التحتية والاقتصادية والاستثمارات المالية والمصاريف الأخرى. تم النظر في مشروع الميزانية وتدفقات النقدية للحكومة الاتحادية بالإضافة إلى تقديرات الإيرادات للعام القادم خلال اجتماع لجنة الميزانية العامة للاتحاد.
أكد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أن الإنسان هو محور عملهم وتركيزهم الرئيسي، مشيراً إلى أن ميزانية الاتحاد ستدعم المشاريع التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي تهدف إلى تعزيز رفاهية وسعادة شعب الإمارات ورفعة الوطن.
شدد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم على استمرار الإمارات في تطبيق رؤى القيادة الرشيدة وتعزيز القوة الاقتصادية الوطنية من خلال سياسات مالية طموحة تسهم في استدامة موارد البلاد وتعزز مكانتها العالمية.
ختم الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم تصريحاته بالتأكيد على أهمية الابتكار والتطوير في جميع القطاعات الحكومية والخاصة، وأهمية توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الحيوية والاستراتيجية التي تعزز التنمية المستدامة في الدولة.
