أكدت الهيئة الفدرالية للهوية والجنسية وأمن المنافذ على أنه لن يتم تمديد مهلة تصحيح أوضاع المخالفين التي بدأت العمل بها في الأول من سبتمبر وتنتهي في 31 أكتوبر. سيتم بدء حملات تفتيش مكثفة في نوفمبر لضبط المخالفين وإعادة تسجيل الغرامات على من لم يقموا بتصحيح وضعهم خلال المهلة. الهيئة ستبدأ التنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ هذه الحملات.
أعلن المدير العام لهيئة الهوية والجنسية وأمن المنافذ، اللواء سهيل سعيد الخيلي، أن الهيئة ستعمل على تسهيل إجراءات تصحيح الأوضاع خلال المهلة لتقديم المزايا المتاحة مثل الإعفاء من الغرامات وعدم الحاجة لختم الحرمان من دخول الدولة. كما أشار إلى أنه سيتم تكثيف الحملات التفتيشية للتعاون مع الجهات الحكومية لتحديد المخالفين وتنفيذ الإجراءات القانونية ضدهم.
أوضح الخيلي أهمية استخدام المدة المتبقية المقدرة بـ23 يومًا لتصحيح الأوضاع، سواء من خلال المغادرة بدون عقاب أو الحصول على عقد عمل واستخراج إقامة جديدة. وأكد أن فرق العمل ستتابع بشكل يومي سير العمل في الشركات المعتمدة وتوعية الموظفين بالضوابط والشروط لتسوية الأوضاع ورصد أي تجاوزات.
بالإضافة إلى ذلك، دعا المدير العام للإقامة وشؤون الأجانب بالهيئة، اللواء سلطان النعيمي، المخالفين إلى تصحيح أوضاعهم خلال المهلة المتبقية قبل انتهائها، مؤكداً أنه لن يتم تمديد المهلة بعد 31 أكتوبر. سيتم تنفيذ حملات مكثفة لضبط المخالفين بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة.
وأوضح النعيمي أنه يتم حالياً تحديد أماكن وجود المخالفين في الشركات والمناطق الصناعية ومناطق سكن العمال، وسيتم تطبيق القوانين والإجراءات ضدهم. دعا المخالفين إلى الاستفادة من المهلة وتصحيح أوضاعهم وفق التسهيلات المتاحة لتجنب أي إجراءات بعد انتهاء المهلة. يهدف ذلك إلى تهيئة بيئة عمل مناسبة لتسوية الأوضاع وضمان حقوق المخالفين في تصحيح أوضاعهم.
