دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي) منظمة المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن جميع الأسرى المحتجزين، مشيرةً إلى أن استخدام القوة ضد المدنيين خلال العام الماضي كان غير قانوني وأدى إلى معاناة إنسانية كبيرة. جاء هذا البيان في ذكرى الهجمات التي شنتها حركة حماس والفصائل الأخرى على إسرائيل في 7 أكتوبر من العام الماضي، والتي أسفرت عن مقتل حوالي 1200 إسرائيلي وأسر 250 آخرين. كما يتزامن مع مرور عام على الهجوم الإسرائيلي المستمر على غزة، والذي أسفر عن مقتل مظاهر التدمير والمعاناة وانتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة.
في التصريحات التي أدلت بها الأمينة العامة لأمنستي، أنياس كالامار، تم التأكيد على ضرورة أن يُعتبر هذا اليوم “يوم حداد” على الإسرائيليين الذين فقدوا أحباءهم في الهجمات. كما أشارت إلى أن الهجوم الإسرائيلي على غزة أدى إلى استشهاد أكثر من 41 ألفًا و500 شخص وتهجير 1.9 مليون شخص، مما وضع الفلسطينيين في غزة في موقف يهدد وجودهم. وقد وصفت الوضع بأنه يشكل خطرًا واضحًا نحو الإبادة الجماعية، وفقًا لفتوى صدرت عن محكمة العدل الدولية.
دعت منظمة أمنستي إلى اتخاذ خطوات واضحة تتضمن الوقف الفوري لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن جميع المدنيين المحتجزين، سواء من قِبل حماس أو من قبل إسرائيل. وشددت على أهمية ضرورة إنهاء النزاع واحترام القانون الدولي وحقوق جميع الضحايا، مشيرةً إلى أن المطالبة بالعدالة والتعويض أصبحت بفعل الوضع الملح أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.
من جهة أخرى، أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرًا يشير إلى أن العام الماضي شهد انتهاكات لحقوق الإنسان نتيجة الهجمات “غير القانونية” على المدنيين، مما أدى إلى انتشار الخوف والمعاناة على نطاق واسع. وأدت العمليات العسكرية إلى مقتل الكثير من الأسرى الذين تم احتجازهم، بالإضافة إلى المعاملة القاسية التي تعرضوا لها في ظروف غير إنسانية. كما أشار التقرير إلى أن الفلسطينيين في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة، ما يشير إلى وجود قضايا حقوقية خطيرة تحتاج إلى معالجة فورية.
وذكرت هيومن رايتس ووتش أن الضحايا الذين تعرضوا لانتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة يواجهون “جدارًا من الإفلات من العقاب”، حيث يُعتبر الأمر جزءًا من سياسات الفصل العنصري التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين. وأشارت المنظمة إلى أن هذه السياسات تشمل الاستيلاء على الأراضي والعنف المستمر الذي تتعرض له المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية، مما يُعزز من حالة الاضطهاد التي يعيشها الفلسطينيون.
آملين في أن يُؤخذ بعين الاعتبار دعوات المنظمات الدولية لوقف العدوان وإقامة حوار جاد لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة، مما يُمكن أن يُسهم في نزع فتيل التوترات وبدء فترة من الاستقرار الممكن للمدنيين من كلا الجانبين. إن العمل من أجل تحقيق العدالة لجميع الضحايا وتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان يجب أن يكون أولوية قصوى في التعامل مع هذه الأزمة الإنسانية المتصاعدة.
