قال المستشار الهندسي في المدن والحكومات الذكية في السعودية، م. محمد الشريف، إن هناك تشريعات جديدة تم اعتمادها في العاصمة الرياض بهدف جذب الاستثمارات إليها وتعزيز الاقتصاد السعودي. وأشار الشريف إلى أن هناك فرص كبيرة وواعدة في جميع الاستراتيجيات الوطنية، خاصة في قطاع البلديات، موضحاً أهمية تطبيق التقنيات الحديثة في إدارة المدن وفي تحسين جودة خدمات البلدية مثل إدارة النفايات والحكمة في استدامة العمل البلدي.
وأوضح الشريف أن هذه التشريعات تشمل أيضاً استخدام البدائل في إدارة النفايات والاستفادة من الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى دور التنسيق في إدارة وصيانة الخدمات البلدية. وشدد على أهمية تبني الإدارة الذكية ودورها الحيوي في تحقيق أهداف الإدارة البلدية وتعزيز كفاءتها وفعاليتها، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في المدن السعودية.
كما أشار الشريف إلى أن الرياض تحمل إمكانيات هائلة لجذب الاستثمارات الإقليمية وتعزيز النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية. وأكد أن القطاع البلدي يعد من أهم القطاعات التي تستحق التركيز والاهتمام من قبل الحكومة السعودية، نظراً لدوره الحيوي في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين في المدن السعودية.
وختم المستشار الشريف حديثه بالتأكيد على أهمية التنسيق والتعاون بين القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق التنمية المستدامة في المدن السعودية، ودعم الابتكار وتطبيق التقنيات الحديثة في جميع جوانب إدارة المدن وتحسين جودة الحياة فيها. وأعرب عن تفاؤله بمستقبل واعد للرياض وللمملكة العربية السعودية في ظل التحولات الاقتصادية والتنموية التي تشهدها البلاد.
وفي الختام، يمكن القول إن تعزيز الاستثمارات في الرياض والاهتمام بتطوير القطاع البلدي في المملكة العربية السعودية يعد من الأولويات التي تسعى الحكومة السعودية لتحقيقها بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد. ويأتي ذلك في إطار رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تنوي diversification الاقتصاد السعودي وتعزيز قدرته على المنافسة العالمية.
