نشرت القوات الفدرالية الإثيوبية تعزيزات إضافية خلال الأسبوعين الماضيين في إقليم أمهرة الذي يشهد تمردا مسلحا منذ أكثر من عام، كما شنت حملة اعتقالات جماعية في صفوف المواطنين. وحملت مليشيات “فانو” السلاح ضد الحكومة المركزية في أبريل/نيسان 2023 في المنطقة التي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة، وهي مجموعات “دفاع ذاتي” شعبية تابعة لعرقية الأمهرة. يتوزع الإثيوبيون في عدة أعراق يفوق عددها 80 عرقية، من أبرزها عرقية أورومو وأمهرة والصومالية وتيغري.
اندلع النزاع بسبب رغبة السلطات الفدرالية في نزع سلاح قوات “فانو” وقوات الأمن الإقليمية، وفي أغسطس/آب 2023، أعلنت الحكومة حالة الطوارئ في أمهرة، وهو إجراء انتهى في يونيو/حزيران. ونددت منظمة العفو الدولية بـ”التوقيفات التعسفية الجماعية” في ولاية أمهرة، مشيرة إلى مئات التوقيفات بعضها بحق أكاديميين. وكانت الاشتباكات بين القوات الفدرالية و”فانو” دامية، حيث قتل 9 أشخاص في بلدة ديبارك في أمهرة.
حتى الآن، لم يتم التحقق من هذه التقارير بشكل مستقل، لأن السلطات تقيد الوصول إلى المنطقة. وقد قامت مليشيات “فانو” بتكثيف الهجمات ضد القوات الفدرالية وتمكنت مرارا من السيطرة على بلدات في المنطقة لفترة وجيزة. يرى أنصار “فانو” أنهم تعرضوا “للخيانة” بعد اتفاق رئيس الوزراء آبي أحمد مع جبهة تيغراي، وهم أعداء منذ طويل الأمد لقومية الأمهرة التي تطالب بأراض تقع إداريا في تيغراي.
تعتبر عرقية الأمهرة هي الثانية من حيث العدد في إثيوبيا بنسبة 27.0%، وتطالب بحقوقها بعد دعمها الجيش الفدرالي خلال الحرب في تيغراي. وقد نجحت مليشيات “فانو” المنتمية للأمهرة في السيطرة على بعض البلدات وتكثيف الهجمات ضد القوات الفدرالية. منظمة العفو الدولية أدانت “التوقيفات التعسفية الجماعية” في ولاية أمهرة وأشارت إلى أن المئات تم اعتقالهم بحجة التواطؤ مع مليشيات “فانو”.
سعت السلطات الفدرالية إلى نزع سلاح “فانو” وقوات الأمن الإقليمية، مما أدى إلى اشتباكات دامية وحالة طوارئ في إقليم أمهرة. وعلى الرغم من أن الأمور لا تزال غير واضحة ولا يمكن التحقق منها بشكل مستقل، إلا أن الصراعات المسلحة في المنطقة تظل مستمرة وتتسبب في سقوط ضحايا من المدنيين والجنود.
على الرغم من جهود الحكومة الفدرالية والتعزيزات الإضافية التي تم إرسالها، إلا أن مليشيات “فانو” مستمرة في تكثيف هجماتها والسيطرة على بعض البلدات في إقليم أمهرة، مما يجعل الوضع أكثر تعقيدا ويزيد من حالة عدم الاستقرار في المنطقة. تشير الأحداث الجارية إلى عدم انتهاء النزاع المسلح في أمهرة قريبا، وبالتالي تبقى الحاجة إلى حل سلمي شامل يلبي مطالب جميع الأطراف المتورطة.
