موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة على ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها، مع التركيز على أن الجهات المستفيدة يجب أن تكون وزارات وجهات حكومية أخرى يتم تمويلها من الميزانية العامة. الضوابط تهدف إلى تنظيم عمليات التخصيص دون خرق القوانين والأنظمة القائمة، مع التأكيد على ضرورة تنسيق الجهات المستفيدة مع الهيئة لإعداد خطة لتقدير احتياجاتها المستقبلية من العقارات لمدة ثلاث سنوات مالية.
يتطلب تخصيص عقارات الدولة التأكد من ملاءمة استخدامها مع المخططات الحضرية المعتمدة وأن تكون غير مستغلة وخالية من المشاكل القانونية والتعارضات. يتم تقييم العقارات المراد تخصيصها من قبل خبراء عقاريين مؤهلين، ويتم تحديد المباني المطلوب تخصيصها وفقاً لمعايير معينة واشتراطات تقنية.
الهيئة تحقق من استخدام العقارات المخصصة بشكل ملائم وفعال، وتضع ضوابط صارمة على استخدامها وعدم تعديل هيكلها دون موافقتها. الجهات المستفيدة مسؤولة عن جميع المخاطر التي قد تواجه العقار خلال فترة التخصيص، ويتم تحديد شروط استرداد العقارات في حال عدم الاستفادة منها بشكل كامل.
يتم استرداد العقارات المخصصة في حالة عدم استخدامها بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ التخصيص أو في حالة تدهور العقار أو استخدامه بشكل غير مخطط له. الهيئة تلعب دوراً محورياً في تنظيم عمليات تخصيص العقارات الحكومية واستردادها، وتعمل على ضمان احترام القوانين واللوائح المعمول بها.
الضوابط تشدد على ضرورة التنسيق بين الهيئة والجهات المستفيدة لضمان استخدام العقارات بشكل ملائم وفعال. يتم تطبيق الضوابط على جميع الجهات المستفيدة ويتم تقديم توصيات بالاسترداد في حال عدم الالتزام بالشروط المحددة. الهيئة لديها صلاحية تخصيص العقارات لأكثر من جهة حكومية بما يضمن تحقيق المصلحة العامة.
تهدف هذه الضوابط إلى تنظيم عمليات تخصيص العقارات الحكومية وضمان استخدامها بشكل فعال، مع تشديد على أهمية تقدير الاحتياجات المستقبلية للجهات المستفيدة والعمل بشكل شفاف ومنظم. يتطلب تخصيص العقارات الالتزام بالشروط والضوابط المحددة والتعاون مع الهيئة لضمان تحقيق أقصى استفادة من العقارات الحكومية.
