قال زعيم المجلس العسكري في بوركينا فاسو إبراهيم تراوري اليوم إن بلاده تخطط لسحب تراخيص التعدين من شركات أجنبية وستسعى لزيادة إنتاج الذهب. يأتي هذا في إطار محاولة لتعزيز القطاع المعدني في البلاد واستخراج الثروات بشكل أفضل. ولم يحدد تراوري الشركات التي سيتم سحب تصاريحها أو تقديم تفاصيل إضافية حول هذا القرار.
تحدث تراوري في خطاب إذاعي بمناسبة مرور عامين على استيلائه على السلطة في انقلاب، مشيراً إلى أن بوركينا فاسو تمتلك ثروات طبيعية تستحق الاستثمار فيها. وأكد على أهمية استغلال الموارد الطبيعية لصالح البلاد، بدلاً من السماح للشركات الأجنبية بالاستفادة منها دون فائدة كافية تعود على الشعب. وفي هذا السياق، أشار إلى أن الذهب هو التصدير الرئيسي لبوركينا فاسو ويجب استخدامه بشكل أفضل لتعزيز الاقتصاد الوطني.
تحمل القرارات التي اتخذها مجلس العسكري في بوركينا فاسو في الآونة الأخيرة بصمات تحديات الأمن، حيث تعاني البلاد من أزمة أمنية متصاعدة منذ فترة طويلة. ومنذ تولي المجلس العسكري الحكم في عام 2022، تقطعت العلاقات مع الحلفاء الغربيين وتوجهت البلاد نحو العمق الروسي. وقد ازدادت الهجمات القاتلة في عام 2023، مع تغير البلاد إلى مسرح للصراعات والتوترات.
تشهد بوركينا فاسو وجود شركات تعدين عالمية مهمة مثل إنديفور المدرجة في لندن ووست أفريكان ريسورسيز ونوردغولد الروسية وأوريزون غولد الكندية، والتي تعمل في استخراج الذهب. ولكن تعاني هذه الشركات من تعقيدات وتحديات تتعلق بالأمن والاستقرار، مما يؤثر سلباً على عمليات التعدين والاستثمار في هذا القطاع.
على الرغم من التزام المجلس العسكري بمكافحة الجماعات المرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، فإن الوضع الأمني في بوركينا فاسو لا يزال متأزماً. وتتطلب هذه التحديات توجيه جهد أكبر نحو تحقيق الاستقرار الأمني وتوفير بيئة مناسبة للشركات للاستمرار في العمل. ومن المهم أيضاً استكشاف سبل جديدة للاستفادة من ثروات البلاد بشكل فعال ومستدام.
باختصار، يسعى زعيم المجلس العسكري في بوركينا فاسو إلى تعزيز قطاع التعدين واستخراج الذهب بشكل أفضل، من خلال إلغاء تصاريح التعدين لبعض الشركات الأجنبية وتوجيه الاستثمار نحو الاقتصاد الوطني. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
