يعتزم القضاء الفرنسي النظر في طلب جديد للإفراج المشروط عن اللبناني جورج إبراهيم عبد الله، الذي حكم عليه بالسجن لمدة 40 عامًا بتهمة التواطؤ في اغتيال دبلوماسيين أميركي وإسرائيلي. عبد الله، المعروف بكونه أقدم سجين في العالم مرتبط بالصراع في الشرق الأوسط، يخشى على سلامته ويطالب بترحيله إلى لبنان.
عبد الله كان ينشط في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عندما تم اعتقاله في عام 1984، وتم حكم بالسجن المؤبد عليه بعد إدانته بتهمة التورط في اغتيال دبلوماسيين أميركي وإسرائيلي ومحاولة اغتيال قنصل عام أميركي في فرنسا. محاولاته للإفراج المشروط وإعادة توجيهه إلى لبنان واجهت العديد من العراقيل والتأخير منذ عام 1999.
في عام 2013، وافق القضاء الفرنسي مبدئيا على الإفراج عن عبد الله بشرط ترحيله إلى لبنان، ولكن الوزارة الفرنسية لم تصدر أمر الطرد اللازم لتنفيذ القرار، مما أبقاه في السجن. وفي عام 2020، جدد عبد الله محاولاته من خلال مراسلات مع وزير الداخلية الفرنسي، ولكن الجهود لم تجد استجابة.
الضغط الأميركي كان من بين العوامل التي دفعت لرفض الإفراج عن عبد الله، حيث كانت الولايات المتحدة تعارض بشدة الإفراج عنه وقدمت دعاوى قضائية ضده. في مايو 2023، وقع 28 نائبا من اليسار الفرنسي على بيان يطالب بإطلاق سراح عبد الله وانهاء احتجازه، ولكن الحكومة الفرنسية لا تزال تتردد في اتخاذ هذه الخطوة.
تستمر مظاهرات التضامن أمام سجن لانميزان حيث يقضي عبد الله عقوبته، ويبقى الوضع معلقًا بين الرغبة في الإفراج عنه من قبل بعض الجهات والتردد في اتخاذ هذه الخطوة من قبل الحكومة الفرنسية. يبقى السؤال حول مصير عبد الله وما إذا كان سيتم السماح له بالعودة إلى لبنان أو بقاؤه في فرنسا معلقًا في الهواء.
