أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال الحويلة، قرارا بشأن ضوابط التدقيق والمراجعة على أعمال حسابات الجمعيات والاتحادات التعاونية. يتم التدقيق والمراجعة على أعمال وحسابات الجمعيات والاتحادات التعاونية من قبل لجان مختصة تشكل بقرار من وكيل الوزارة بناء على مذكرة مرفوعة من الوكيل المساعد لشؤون التعاون أو شكوى مقدمة للوزارة. يجب أن تضم اللجنة في عضويتها موظفين من قطاع التعاون من ذوي الخبرة، ويحدد بقرار التشكيل مهام اللجنة وقواعد تنظيم عملها.
تباشر لجنة التدقيق والمراجعة مهامها بإعداد محضر بدء أعمالها، والاطلاع على آخر تقرير صادر عن لجنة تدقيق ومراجعة أو فريق تفتيش على الجمعية للتأكد من مدى وجود مخالفات سابقة. كما تقوم اللجنة بفحص ومراجعة الميزانية العامة والوثائق المحاسبية ذات الصلة بنشاط الجمعية وطلب البيانات اللازمة من الجمعية أو الاتحاد المعني.
بعد الانتهاء من أعمالها، يجب على اللجنة أن تقوم بإعداد تقرير أولي بالمخالفات التي تم رصدها، وتقوم بإحالته لمجلس الإدارة (أو المدير المؤقت) للرد عليه. يتضمن التقرير النهائي للجنة المخالفات المستمرة والتوصيات المعروضة على الوزير بالقرارات اللازمة.
بعد إعداد التقرير النهائي، يتم تقديمه لوكيل قطاع التعاون لعرضه على وكيل الوزارة للاعتماد والرفع للوزير. تتضمن المستندات المرفقة بالتقرير جدولًا بالمخالفات وحافظة بالمستندات المؤيدة، وحافظة بردود مجلس الإدارة على التقرير الأولي.
إذا صدر قرار بعزل أعضاء مجلس الإدارة أو حل المجلس، يقوم رئيس اللجنة بتسليم أصل التقرير النهائي ومرفقاته للوكيل المساعد لشؤون التعاون، ومن ثم يتم إحالة التقرير لوكيل الوزارة لعرضه على الوزير لاتخاذ ما يراه مناسبًا. يتم تقديم التقارير النهائية للجان التدقيق والمراجعة للجنة استشارية لدراسة التقارير وإبداء الرأي حول التوصيات.
في حالة وجود تظلم من قرار بعزل أعضاء مجلس الإدارة أو حل المجلس، يقوم المعني بتقديم التظلم ويتم دراسته من قبل اللجنة الاستشارية وإبداء الرأي بشأنه. يجب أن تقدم اللجنة الاستشارية رأيها بشأن التوصيات خلال مدة شهر، ويتم إعلام المعني بنتيجة التظلم.
