أعلنت السعودية عن تحقيق هدفها المفترض في استقطاب مقرات الشركات العالمية إلى الرياض قبل الموعد المحدد في رؤية 2030، حيث وصل عدد الشركات التي حصلت على تراخيص لإنشاء مقرات إقليمية لها في الرياض إلى 517 شركة في النصف الأول من عام 2024، متجاوزة الهدف المستهدف البالغ 500 شركة بحلول عام 2030. كما أعلنت وزارة المالية عن عدد التراخيص الاستثمارية التي تم إصدارها خلال نفس الفترة، والتي بلغت 30 ألف ترخيص مقارنة بـ 8 آلاف ترخيص في عام 2021.
تعتبر السعودية من الدول الرائدة في الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بلغت قيمة الاستثمارات في هذه المنطقة 412 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، مما يعكس جاذبية الاقتصاد السعودي للشركات العالمية. وعلى صعيد سوق الأسهم، يمتلك المستثمرون أسهماً في 235 شركة مدرجة في سوق الأسهم الرئيسي “تاسي”، بينما يمتلك المستثمرون الأجانب حصص استراتيجية في تسع شركات، ولا يجوز لهم التصرف في هذه الأسهم لمدة سنتين.
ينص النظام على منع بعض الشركات من تملك المستثمرين الأجانب في النظام، وذلك في حال وجود ملكية سابقة لهؤلاء المستثمرين قبل الإعلان عن القيود المبنية على ملكيتهم، وتشمل هذه الشركات مجموعة متنوعة مثل “البحري، طيبة، مكة، جبل عمر، مدينة المعرفة”. لذلك، يجب أن تلتزم الشركات والمستثمرون الأجانب بالضوابط والقيود المفروضة من قبل الحكومة السعودية عند التعامل في السوق المحلية.
تتبع السعودية سياسات استثمارية واضحة تهدف إلى جذب المزيد من الشركات العالمية إلى أراضيها، وقد برزت هذه الجهود من خلال تحقيق الأهداف المحددة في وقت مبكر، وزيادة عدد التراخيص الاستثمارية التي تصدرها الحكومة. يعتبر قطاع الأعمال السعودي متنوعاً وجاذباً للاستثمار، مما يجعله وجهة مثالية للاستثمار الأجنبي المباشر وتأسيس المقرات الإقليمية للشركات الدولية. ومن المتوقع أن تستمر هذه الجهود في جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز مكانة السعودية كواحدة من أهم الوجهات الاستثمارية في المنطقة.
يعكس النمو المستمر في قطاع الأعمال السعودي وزيادة عدد التراخيص الاستثمارية والشركات المحلية والدولية، التزام السعودية بالتنمية الاقتصادية وتحقيق رؤية 2030. تلعب القطاعات الاقتصادية المختلفة دوراً مهماً في تطوير الاقتصاد السعودي وتحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل. بالتالي، يجب أن تواصل السعودية تطوير بيئة الأعمال وتقديم الدعم للشركات المحلية والدولية لتعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل والازدهار للمواطنين.
