من المقرر أن تجتمع لجنة الإسكان بمجلس النواب بعد عيد الفطر المبارك لبحث قانون الإيجار القديم، وتأكيد على استمرار مناقشة العلاقة الإيجارية التي تخضع لقانون تأجير الأماكن منذ عام 1977. ومن المتوقع وجود ممثلين عن وزارتي الإسكان والتنمية المحلية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في الاجتماع.
تلقت اللجنة طلبات من عدة جهات حكومية لتقديم بيانات إحصائية حديثة حول وحدات الإيجار القديم، مما أدى إلى إرسال خطابات رسمية إلى الجهاز المركزي للإحصاء ووزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان لتحديث البيانات. وقد استدعى مكتب مجلس النواب اللجنة لإعداد دراسة شاملة حول العلاقة الإيجارية التي تخضع للقانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن الإيجار القديم، مع التركيز على تقييم أثره التشريعي.
يهدف الاجتماع إلى وضع صيغة تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية، وسيشمل دراسة الخلفية التاريخية للمشكلة وأحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بالموضوع. ويعمل المجلس على تحليل البيانات الإحصائية المتاحة لتطوير بدائل تلائم احتياجات المستأجرين والمؤجرين.
يعد قانون الإيجار القديم من الملفات الهامة التي تحتاج إلى حلول قانونية شاملة ومتوازنة، ويتطلب ذلك التعاون ما بين الحكومة والبرلمان لإيجاد حلول تلبي تطلعات الأطراف المعنية. ومن المتوقع أن تكون النتائج النهائية للاجتماعات لها تأثير كبير على العلاقة بين المستأجرين والمؤجرين وتعزز مفهوم العدالة والشفافية في القطاع العقاري.
يعد قانون الإيجار القديم جزءًا هامًا من قوانين الإسكان في مصر، ويتطلب تحديثًا دوريًا ومراجعة لضمان مواكبته للتطورات وتلبية احتياجات السكان. ومن المهم أن تكون الشروط والأحكام الواردة في القانون عادلة وموضوعية، لضمان حقوق كل الأطراف المتضررة وتعزيز الاستقرار في السوق العقارية.
