كشفت وزارة الإسكان عن قرب حلول موعد انتهاء الإعفاء من غرامات التأخير، وذلك لسداد المستحقات المالية على الأقساط. سيتم إعفاء 70٪ من قيمة غرامات التأخير بصورة كاملة إذا تم سداد المستحقات المتأخرة بالكامل. يشمل هذا التيسير جميع أنواع العقارات مثل الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها، بالإضافة إلى الفيلات والوحدات الشاطئية التي تقع تحت اختصاص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وزير الإسكان أعلن أن مدة الإعفاء من غرامات التأخير ستنتهي في 23 أبريل. تطبق هذه التسهيلات في الحالات التي تمت تسويتها والتي لم تتم تسديدها حتى الآن، كما أنها لا تسري على الشراكات الأرضية أو في حالات الإلغاء أو السحب بمعرفة أجهزة المدن الجديدة. يجب على العملاء الالتزام بالشروط المحددة مثل التنازل عن الدعاوى المرفوعة والالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ.
من جانبها، وافقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تقديم تسهيلات في سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة 70٪ من قيمة غرامات التأخير. هذه التسهيلات تشمل الأقساط المستحقة على مدى شهرين بدءًا من 22 فبراير. يرغب المجلس في تشجيع العملاء على سداد المستحقات المتأخرة بالكامل من أجل استفادة من هذه التسهيلات والتخفيف من العبء المالي.
من الشروط التي وضعها وزير الإسكان للاستفادة من التسهيلات هو الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ والتنازل عن الدعاوى المرفوعة. كما لا تشمل التسهيلات الأراضي المخصصة بنظام الشراكة أو الأراضي التي تم إلغاؤها أو سحبها من قبل أجهزة المدن الجديدة. على العملاء استكمال قيمة الدفعات المقدمة للوحدات السكنية دون الاستفادة من التسهيلات.
بناءً على ما تم الإعلان عنه، يعتبر هذا القرار خطوة إيجابية في تشجيع العملاء على سداد المستحقات المالية بالكامل لتفادي دفع غرامات التأخير. تسعى الوزارة إلى تخفيف العبء المالي عن العملاء وتوفير بيئة إيجابية لتحفيز السداد الفوري للديون المتأخرة. يتوقع أن يحظى هذا القرار بترحيب العديد من المواطنين وأصحاب المشروعات العقارية الذين يواجهون صعوبات في سداد المستحقات المتأخرة.
