زيادة المرتبات في مصر هي موضوع يتم مناقشته بشكل مستمر على مدار السنوات السابقة، حيث تعمل الحكومة المصرية على تحسين أجور الموظفين باستخدام جميع الوسائل المتاحة. وفي هذا السياق، صدرت قرارات من وزارة المالية في الجريدة الرسمية بشأن زيادة الحوافز الإضافية للعاملين في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى زيادة في المعاشات المدنية والعسكرية.
تضمنت هذه القرارات زيادة الحوافز الإضافية لموظفي الدولة، إضافة إلى تقديم منح خاصة للعاملين في شركات القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى زيادة في المعاشات المدنية والعسكرية. وتشمل هذه الزيادة بنوداً محددة تحدد نسبة الزيادة والمبالغ الشهرية المخصصة لكل فئة من الموظفين.
القرارات الصادرة عن وزارة المالية تحدد مواعيد بدء صرف العلاوات الدورية والمنح الخاصة للموظفين المخاطبين وغير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية. ويتم تحديد هذه الزيادات استنادًا إلى القواعد المتبعة والمعايير المحددة لكل فئة من الموظفين.
تشمل القرارات الصادرة من وزارة المالية إضافة إلى الزيادات الدورية، زيادة في الحوافز الإضافية للموظفين المخاطبين وغير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية. يتم تحديد قيمة هذه الحوافز بناءً على الدرجة الوظيفية الخاصة بكل موظف وعلى أساس الأحوال الشخصية لكل فرد.
يهدف هذا الاهتمام بزيادة المرتبات والحوافز إلى تحفيز الموظفين وتحسين مستوى معيشتهم وظروف عملهم. ويشكل ذلك جزءًا من سعي الحكومة المصرية المتواصل لتعزيز القطاع العام وتحسين فرص العمل والحياة الكريمة للمواطنين. ومن المتوقع أن تتبنى الحكومة خطوات إضافية لدعم قطاع العمل وزيادة الرواتب في المستقبل.
