أصدر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، قرارًا بشأن الإبلاغ عن البيانات البيئية بهدف حماية البيئة من التلوث ومراقبة تصريفات الملوثات. يشمل القرار جميع المنشآت والمشاريع في الإمارة التي ترخصها هيئة البيئة – أبوظبي. المنشآت مطالبة بإعداد تقارير سنوية تتضمن بيانات حول استهلاك الطاقة والمياه وتصريف الملوثات، مع تقديم خطة تنفيذية للتصحيح في حال وجود نقص في البيانات.
تحدد الهيئة معايير لتصريفات المنشآت والمشاريع وتقييمها بناءً على التقارير المقدمة، مطالبة المقدمين بتسليم تقارير دورية ومراجعتها للتأكد من توافقها مع القواعد المحددة. القرار يلزم المنشآت والمشاريع بتطوير خطة لضمان الجودة والالتزام بها، مع إمكانية الهيئة طلب تعيين مكتب استشاري معتمد للتحقق من تنفيذ الخطة.
تحقق الهيئة في تنفيذ القرار وتفرض عقوبات إدارية في حال مخالفة أي من بنوده، دون التأثير على العقوبات المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة. يجب على المنشآت الاحتفاظ بالبيانات والوثائق الخاصة بالإبلاغ لمدة خمس سنوات والتعاون مع الهيئة والجهات المعنية لضمان تنفيذ المتطلبات بشكل فعال والإبلاغ عن أي خلل يحدث.
يشمل القرار تحديد البيانات البيئية التي يجب الإبلاغ عنها ووضع معايير لقياس تصريفات الملوثات. يعتبر هذا القرار خطوة مهمة نحو الحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة في الإمارة، بتحديد المسؤوليات والتزام المنشآت بتقديم البيانات البيئية اللازمة واتخاذ إجراءات للحد من التلوث.
تهدف هذه الخطوة إلى بناء قاعدة بيانات بيئية موحدة لرصد التصريفات على البيئة وتقييم تأثيرها، وتعزيز التعاون بين الهيئة والمنشآت لتحسين وضع البيئة والحد من التأثيرات السلبية. يجب على الشركات والمؤسسات الالتزام بمتطلبات الإبلاغ وتطبيق تدابير الحماية البيئية للمساهمة في بناء مجتمع صحي ومستدام.
