مرورًا بعد طول الانتظار، وافق البرلمان الأوكراني يوم الخميس على قانون يحكم كيفية تجنيد الجنود الجدد في البلاد، بعد شهور من التأخير وتقديم آلاف التعديلات لتخفيف مسودة القانون الأولية. تراجع النواب لعدة أشهر على قانون من المتوقع أن يكون غير شعبي. طلب هذا القانون من القيادة العسكرية بقيادة الجيش السابق فاليري زالوجني، الذي قال إن أوكرانيا في حاجة إلى ما يصل إلى 500 ألف جندي جديد لتعزيز صفوف الجيش.
وقد تأخر معظم آلاف التعديلات التي تم تقديمها على القانون الجديد، ويأتي ذلك في الوقت الذي يعترض فيه بعض الأوكرانيين على رفض تأديتهم للخدمة العسكرية الإلزامية. وقد انتقد خبراء حقوق الإنسان أوكرانيا لقيامها بتجاهل التقارير التي تفيد بالانتهاكات التي تحدث أثناء عملية تجنيد الجنود، وقد ناشد مسؤولو الأمم المتحدة الحكومة أن تحقق في تلك التقارير وتتخذ التدابير اللازمة.
من المتوقع أن يثير هذا القانون احتجاجات من قبل النشطاء والمنظمات غير الحكومية التي تعارض التجنيد الإلزامي. وتعد أوكرانيا واحدة من عدد قليل من الدول في أوروبا التي ما زالت تفرض التجنيد الإلزامي على الشبان. وبحسب تقرير نشره مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أوكرانيا، فإن العسكريين الجدد يواجهون تدريبًا بدنيًا شديد القسوة وعمليات احتيال تجعل نسبة تجنيدهم في الجيش مرَتفعة.
لا يزال الجدل قائمًا حول طبيعة هذا القانون وتأثيراته المحتملة على المجتمع الأوكراني، حيث يثير مناقشات حول حقوق الإنسان والتجنيد الإلزامي. وتبقى عملية تجنيد الجنود في البلاد مثار جدل، خاصة مع تزايد وتيرة النزاعات في المنطقة، مما يجعل أهمية تأديتها الأضعف بشكل كبير. يسعى الناشطون والمنظمات غير الحكومية إلى إلغاء التجنيد الإلزامي وتحقيق المساواة في فرص التجنيد للرجال والنساء في أوكرانيا.
من المهم أن تأخذ الحكومة الأوكرانية بنظر الاعتبار مخاوف الشعب والنشطاء والأطراف المعنية حول هذا القانون، وأن تعمل على تطوير آليات وسبل لتجنيد الجنود بشكل فعال وبحرية. كما ينبغي على الحكومة تقديم وعود بالتحقيق في الانتهاكات التي قد تحدث أثناء عملية التجنيد، واتخاذ إجراءات لمعاقبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات. يجب أن تكون عملية التجنيد العسكري في أوكرانيا شفافة وعادلة، وتضمن الحماية والاحترام لحقوق الإنسان للجنود الجدد.
